يعتزم رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، التقدم بطلب الترخيص لبنك رقمي في مصر، بعد اعتماد تراخيصها لأول مرة في البلاد. وبيّن أنه سيتقدم بطلب للحصول على رخصة بنك رقمي، بعد إقرار البنك المركزي المصري قواعد تراخيص البنوك الرقمية.
وتقدّمت 7 بنوك تعمل داخل مصر في وقت سابق للحصول على "رخص رقمية"، من بينها مصرفان حكوميان كبيران هما "البنك الأهلي" و "بنك مصر". لكن هذه البنوك ستكون مطالبة بإعادة طلب الترخيص عقب صدور القواعد الناظمة الجديدة.
ووفق للبنك المركزي، تتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه (نحو 65 مليون دولار) في حالة ممارسة أعمال البنوك كافة باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه (نحو 130 مليون دولار)، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من إجمالي قيمة رأس المال.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
